Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اکوفارس به نقل از تجارت‌نیوز، چندی پیش روزنامه وال استریت ژورنال از تشدید محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا برای معاملات دلاری ایران و عراق خبر داد. با این حال فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، گفت: بغداد برای تداوم خرید برق و گاز ایران از سوی آمریکا چراغ سبز دریافت کرده است. این دو کشور به جز مسئله برق و گاز 13 میلیارد دلار تبادل تجاری دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حساب به نظر می‌رسد در ازای صادرات برق و گاز به عراق دلاری به ایران پرداخت نمی‌شود. حال با وجود تشدید محدودیت‌ها باید دید راه تبادل ارز میان دو کشور از چه طریق دنبال می‌شود؟

یک بام و دو هوا مبادله دلاری ایران و عراق

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در این‌باره به تجارت‌نیوز گفت: روال تجارت ایران و عراق به صورت عادی در حال طی شدن است و ماجرای تشدید محدودیت‌های ارزی تاثیری بر مبادلات دو کشور ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که تعرفه‌های حاصل از صادرات برق و گاز به چه صورت وصول خواهد شد؟ عنوان کرد: در ازای صادرات برق و گاز به عراق دلار دریافت می‌کنیم.

اظهارات آل اسحاق در حالی است که حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق ایران و عراق، درباره نحوه پرداخت صادرات گاز و برق به تجارت‌نیوز گفت: هیچ مبادله دلاری میان دو کشور انجام نمی‌گیرد.

او درباره نحوه وصول بدهی ایران در این زمینه گفت: عراق در ازای واردات برق و گاز کالاهای اساسی همچون: گندم، برنج، دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی و … به ایران می‌دهد. تنها مبادله دلاری که میان ایران و عراق صورت می‌گیرد در زمنیه پرداخت بدهی‌های دلاری ایران به کشورهایی همچون ترکمنستان است.

بر اساس این گزارش صادرات برق  و گاز ایران به عراق در حالی انجام می‌شود که هیچ آورده‌ی دلاری برای کشور ندارد. فارغ از این ایران در حال حاضر با مشکل تامین گاز در فصل زمستان و برق در فصل تابستان مواجه است. ممکن است متولیان در توجیه صادرات برق و گاز بازه زمانی را مطرح کنند. به این صورت که گاز در تابستان صادر و برق در زمستان صادر شود. در این صورت مشکلی در تامین مصرف انرژی کشور بروز پیدار نمی‌کند.

علاوه بر این، همچنان شاهد آن هستیم که ایران در زمستانی که در حال گذر است با مشکل کمبود گاز مواجه بود و در تابستان‌ها به روال معمول باید منتظر کمبود برق باشیم! بنابراین صورت‌بندی نحوه مدیریت صادرات مشخص نیست؟ چراکه کشور در همه فصول با کمبود انرژی مواجه است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: اتاق بازرگانی عراق تهاتر مبادله ارزی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو صادرات برق و گاز ایران و عراق دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۸۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • صادرات ۶.۲ میلیارد دلاری کشاورزی در ۱۴۰۲/ واردات گندم نصف شد
  • ۲ هزار قطعه ماهی زینتی از مرز مهران به عراق صادر شد
  • ارزآوری ۴۰۰ میلیون دلاری صنایع دستی ایران + فیلم
  • ثبت ۷.۸ میلیارد دلار صادرات صنعت فولاد کشور طی سال گذشته
  • کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
  • بانک مرکزی: گشایش‌های جدید ارزی در راه است
  • گشایش‌های جدید ارزی در راه است
  • توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
  • امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد